الأعمال والمؤسسات في المملكة العربية السعودية تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل متنوعة. تتنوع المؤسسات بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما في ذلك الشركات المحلية والعالمية.
متاجر التجزئة والجملة التي تقدم منتجات متنوعة، من الأغذية إلى الإلكترونيات، وتلعب دورًا محوريًا في التجارة الداخلية والخارجية.
تشمل المصانع والشركات العاملة في مجالات مثل النفط والغاز، البتروكيماويات، التعدين، والصناعات التحويلية. هذا القطاع يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي.
تشمل قطاعات مثل الصحة، التعليم، السياحة، والمقاولات. تلبي هذه المؤسسات احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مثل خدمات الرعاية الصحية أو خدمات البناء.
تحظى بدعم كبير من الحكومة نظرًا لدورها في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. تتنوع بين ورش عمل، مطاعم، وشركات تقنية ناشئة.
