سياسات وقوانين الإستقدام داخل المملكة
الدستور والقانون السعودي وضع أهم المعايير والمفاهيم الخاصة بالعمالة المنزلية، التي تضمن حقوق وواجبات كلًا من العامل وصاحب العمل، وإليك أهم سياسات وقوانين الاستقدام داخل المملكة:
تتبع سياسات وقوانين الاستقدام في المملكة العربية السعودية أنظمة محددة تنظم عملية استقدام العمالة الوافدة للعمل داخل المملكة. تتضمن هذه القوانين معايير لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. أبرز النقاط تشمل:
السياسات الحالية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الشفافية في استقدام العمالة وتوفير الحماية القانونية للطرفين.
يجب على صاحب العمل تقديم طلب استقدام من خلال منصات معتمدة (مثل منصة "مساند")، مع توضيح نوع الوظيفة والشروط المطلوبة.
يتم توقيع عقود ملزمة بين الطرفين تحدد فيها كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل، مثل ساعات العمل، الرواتب، والإجازات.
تصدر التأشيرات وتصاريح العمل لفترة زمنية محددة، ويجب تجديدها بانتظام، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
توفر المملكة حماية قانونية للعمال من خلال تشريعات تحميهم من الاستغلال أو المعاملة غير العادلة، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل المسموح بها.
يعتمد نظام الاستقدام على كفالة صاحب العمل للعامل، مع إمكانية نقل الكفالة بشروط معينة وفقًا للقوانين السعودية.
يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات والإجراءات ذات الصلة.
